نظرة في المشاركة الشعبية بالعمل السياسي

المتابع لدور الناخب ومشاركته في العملية السياسية عبر مجلس الأمة سيلاحظ وجود ثغرات كبيرة في قيام الناخب بهذا الدور على الوجه الصحيح وفجوات عميقة في تواصل الناخب مع نائبه لكي يقوم بالمسؤولية المناطة به في تمثيل الشعب , ما أدى إلى إخفاق التجربة النيابية وعدم احراز تقدم ملحوظ على الرغم من مرور أربعين سنة منذ المجلس التشريعي الأول

المشكلة تكمن في أمور ثلاث
الأول: إدراك الناخب بمسؤوليته كمواطن أن يختار نائبه على أساس مصلحة الوطن , التي بالتالي تنصب في مصلحته هو. لا على أساس ما سيقدمه هذا النائب للمنطقة من إصلاح شارع أو بناء مستوصف , أو على أساس الخدمات وتخليص المعاملات, أو على أساس العلاقات الإجتماعية -فشله يزعلون منا اذا ما صوتنالهم- أو على أساس الرشوة والمصالح التجارية.. وهذه المعايير مع الأسف هي الدارجة وأكثر النواب يستجيبون لها من أجل الصوت. فلا جرم أن ينتشر الفساد

الثاني: انعدام المنظومة التي ترتب علاقة الناخبين بنوابهم , علاقة تقوم على أساس الشفافية والمحاسبة وتكون مستمرة طوال فترة عمل النائب داخل المجلس. فلا غرابة إذن أن ينتج من ذلك علاقة مشبوهة يسودها النفاق والشعارات الفارغة تظهر فقط وقت الإنتخابات ثم سرعان ما تختفي. فمن أجل تنظيم المشاركة الشعبية تنظيم فعال ومستمر لا بد من وجود قيادات سياسية تقود هذه الجموع من الناس. وفي ظل غياب القيادات السياسية الشعبية كانت هذه الفوضى والتخبط الشعبي السياسي. فلا جرم أن ينتشر الفساد

الثالث: انعدام التنسيق بين النواب داخل المجلس. وهذا مهم جدا من أجل تمرير القوانين الإصلاحية والرقابة الفاعلة إذ لا بد من إيجاد أرضيات مشتركة بين النواب وفرق عمل تستطيع أن تنجز شئ في وجه الخصم المنظم الموحد الصف أي الحكومة. أما أن يعمل كل نائب على حده (ناهيك عن الذين لا يعملون أصلا) و تقوم تكتلات مصلحية عشوائية فهذا عبث , ولن يستطيعوا انجاز شئ. فلا جرم أن ينتشر الفساد

هناك حلول كثيرة لهذه المعضلات فالأولى والثانية ممكن معالجتها عن طريق
أولا: نشر التوعية لدى الناخب ومحاربة أشكال الفساد الإنتخابي
ثانيا: تكثيف التواصل بين أبناء الدائرة على التماسك بالمبادئ الوطنية الأساسية
ثالثا: تشكيل قوة ضغط على أثر هذا التواصل لتحديد معايير اختيار المرشح وفق ضوابط وطنية بحته. وتشكيل فرق متابعة ترصد أداء الناخب و تنقله لأبناء الدائرة بشكل مستمر
فهذه الأمور من السهل على أهل الدائرة المهتمين القيام بها ونشرها خصوصا في ظل الصحوة البرتقالية التي جددت الأمل عند الناس بعد ما استولى عليهم الإحباط واللامبالاة

أما المعضلة الثالثة (والثانية كذلك) فحلها عند الدول المتقدمة ديمقراطيا هو انشاء أحزاب وطنية. وبما أن هذا الأمر مستبعد حدوثه في الكويت نظرا لعدم استكمال النضج السياسي.. نستطيع أن نأمل إن حدث ما تقدم من اقتراح في أغلب الدوائر, في أحسن الأحوال سينتج عنه نواب متقاربين المشرب والمقصد لأن اليوم القضايا التي تهم الناس هي قضايا مصيرية وهم متفقين على هذا المبدأ في جميع الدوائر. وهؤلاء هم الغالبية الصامتة من أهل الكويت

من هنا أتى تحرك الورقة البيضاء في الدائرة الثالثة كخطوة أولى لمحاربة الفساد الإنتخابي في ظل "أصالة المبدأ" وأن يستمر هذا التحرك على أساس "صلابة العمل" لتحقيق إرادة أهل الدائرة التي سلبت منهم بفعل نقل وشراء الأصوات واقصاء المنافسة الشريفة والحرص الحكومي المشين على تأمين كرسي رئاسة مجلس الأمة في هذه الدائرة التي لا يقبل الخيرون منها (وهم كثر) كل ذلك